أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية عز الدين، أنها تقدمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإعلام، بهدف تعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الأطفال في وسائل الإعلام، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية في العمل الإعلامي.
وأوضحت عز الدين أن "الاقتراح يتضمّن مبادئ وضوابط لمكافحة التمييز والتحرّش والاستغلال والصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، إلى جانب أحكام تهدف إلى حماية الأطفال من انتهاك الخصوصية والاستغلال والتعرّض للأذى، مع ضمان حقهم في التعبير والوصول إلى محتوى إعلامي آمن وموثوق وملائم لأعمارهم".
وأشارت إلى أن "الاقتراح ينصّ على اعتماد آليات واضحة وسرية لتلقّي الشكاوى المتعلقة بالتحرّش والاعتداء والعنف والمخاطر التي تهدّد الأطفال، بما يضمن حماية المشتكين والشهود من التهديد أو الضغط أو الانتقام، ويحفظ خصوصية النساء والأطفال وكرامتهم".
كما لفتت إلى أن "الاقتراح يعزّز مشاركة النساء في صنع القرار الإعلامي، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء، بما يساهم في تعزيز حضورهنّ في مواقع المسؤولية والقرار".
وأضافت أن "الاقتراح يؤكد أيضاً مسؤولية المنصّات والمواقع الإلكترونية عن الالتزام بأحكام قانون الإعلام وضوابطه، وإخضاعها للمساءلة عن المخالفات المرتكبة من خلالها".
وختمت عز الدين بالتأكيد أن "الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع، ومن أهم مسؤولياته أن يحمي الحقوق والكرامة، لا أن ينتهكهما".